قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: "ظاهر كلام مسلم رحمه الله أنه لا يرى العمل بالحديث الضعيف، ولو في فضائل الأعمال، وقد مشى على هذا القول كثير من العلماء، وهو جدير بأن يكون صحيحا، ولكن ذكر بعض العلماء، أنه يجوز رواية الحديث الضعيف والعمل به بشروط ثلاثة:
الشرط الأول: ألا يكون الضعف شديدا.
الشرط الثاني: أن يكون لهذا الفضل الوارد في الحديث الضعيف أصلٌ صحيح.
الشرط الثالث: ألا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله.
ومثال ذلك: لو جاءنا حديث ضعيف في فضل صلاة الجماعة، وذكره الإنسان ترغيبا في صلاة الجماعة، ولكن لم يجزم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله، فهذا فيه فائدة؛ لأنه إن صح فقد حصل مدلوله ومقتضاه، وإن لم يصح فإنه لا يضر؛ لإنه لا يثبت به حكم شرعي، لكن الذين منعوا ذلك قالوا: الثواب حكم جزئي، وكما أننا لا نثبت للضعيف حُكمًا شرعيا عمليّا فإننا لا يجوز أن نثبت به حكما جزائيّا.
وأجيب على ذلك: بأننا شرطنا في هذا ألا يعتقد الفاعل لهذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله، وإنما يرجو رجاءً، وفرقٌ بين من جزم ورجا، فهو يقول: أرجو أن يكون هذا الحديث صحيحا، فأحصل على هذا الثواب، فالذين قالوا بجواز ذلك احترزوا؛ يعنى لم يقولوا: إن هذا جائز مطلقا، بل جعلوا شروطا يتبين بها أنه لا محذور فيما ذكروه، فالنفس ترجو ثواب ذلك، ولكن لا تجزم به؛ لأنه لا يجزم بأن هذا صدر عن المعصوم، وهذا أحد الشروط الثلاثة. المصدر: شرح صحيح مسلم، الجزء الأول، ص29 - 30