قالَ صلى الله عليه وسلم: "مَن قالَ : أشْهَدُ أنْ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وحْدَهُ لا شَرِيكَ له، وأنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ ورَسولُهُ، وأنَّ عِيسَى عبدُ اللهِ، وابنُ أمَتِهِ، وكَلِمَتُهُ ألْقاها إلى مَرْيَمَ ورُوحٌ منه، وأنَّ الجَنَّةَ حَقٌّ، وأنَّ النَّارَ حَقٌّ، أدْخَلَهُ اللَّهُ مِن أيِّ أبْوابِ الجَنَّةِ الثَّمانِيَةِ شاءَ. وفي روايةٍ: أدْخَلَهُ اللَّهُ الجَنَّةَ علَى ما كانَ مِن عَمَلٍ، ولَمْ يَذْكُرْ مِن أيِّ أبْوابِ الجَنَّةِ الثَّمانِيَةِ شاءَ". رواه مسلم (28)
قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله :"استدل بهذا الحديث من قال: إن تارك الصلاة لا يكفر لأنه قال:"أدخله الله الجنة على ما كان من عمل": الجواب أنه ليس في هذا الدليل على أن تارك الصلاة لا يكفر من وجهين:
الوجه الأول: أنه قال: على ما كان من عمل، وهذا يعنى أنه لا بد أن يكون له عمل، ومعلوم أن المراد: العمل الذي لا يبطل الإسلام؛ لأننا لو قلنا: إن العمل عام على ما كان من عمل لكان من جحد شيئا من القرآن، أو سبَّ الصحابة، أو ما أشبه ذلك يدخل في هذا الحديث فيكون مستحقا لدخول الجنة، ولا يقول بهذا أحدٌ.
الوجه الثاني: أننا لو فرضنا أنه على عمومه، فإن من المعلوم أن الشريعة صدرت من واحد، وهو الله، إما في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فخاصُّها مخصِّصُ عامها، فإذا قدرنا أن هذا الحديث عام يشمل حتى من ترك الصلاة.
قلنا: لكن تارك الصلاة فيه أدلة خاصة تدل على كفره فيكون مخصصا لهذه العمومات.
ولهذا ليس من حسن الاستدلال أن يستدل الإنسان بالعام على الخاص، وإما يستدل بالخاص على العام؛ لأن الخاص يخصص العام، وأما أن يستدل بالعام على الخاص، فهذا ليس من حسن الاستدلال". المصدر: شرح صحيح مسلم الجزء الأول، صفحة 131.