شرط اسما لا حكما

شرط اسما لا حكما

النوع الرابع من أنواع الشروط عند الحنفية : شرط اسما لا حكما هو كل حکم تعلق بشرطين، أولهما شرط اسما لا حكما لعدم إضافة الوجود إليه. (١)

سُمّي هذا النوع شرطا مجازا لا حقيقة، لأن الأصل في الشرط أن يلازمه حكمه، وهو وجود الحكم عند وجوده؛ ولما تخلف الحكم عن هذا النوع، كان شرط صورة لا معنى ولا حقيقة. (٢)

ويمثل له :

بقول الرجل لزوجته إن دخلت هذه الدار وهذه الدار فأنت طالق ثلاثا، فإن دخولها في الدار الأولى شرط اسماً لا حكماً لتخلف حكمه عنه، الأمر الذي جعل علماء الحنفية خلا زفر لا يعتبرون قيام الملك عند وجود الشرط الأول؛

فلو أنه أبانها بواحدة، وانقضت عدتها، فدخلت الدار الأولى ثم تزوجها ، فدخلت الدار الثانية ، فالإمام أبي حنيفة وصاحباه يقولون: بإيقاع الطلقات الثلاثة خلافا لزُفر بن الهذيل العنبري التميمي، أحد الفقهاء الكبار في المذهب الحنفي فإنها لا تطلق عنده ؛ و مستنده: أن حظ الشرطين من الحكم على السواء، لأنه صيرهما شيئا واحدا في وجود الجزاء بوفي أحدهما يشترط الملك، فكذلك في الآخر؛ ومستندهم: أن الشرط الأول لما لم يكن شرطة حكماً لم يحتج إلى وجود الملك عند وجوده، لأن الملك إنما شرط لنزول الجزاء، وعند وجود الشرط الأول لا ينزل الجزاء. (٣)

اعترض عليهم بأن الأول لا يسمى شرطاً، بل الشرط هو مجموعهما.

وأجيب عنه أن الأمة أجمعوا على تسميته شرطاً، والمنع من ذلك يكون مخالفاً للإجماع. (٤)

المصادر والمراجع

(١) أصول البزدوى (٤-۲۱٨)؛ المغني في أصول الفقه (٣٥١)
(٢) کشف الأسرار لعلاء الدين البخاري الحنفي(٤-٢١٨)
(٣) فخر الإسلام البزدوي وعلاء الدين البخاري، أصول البزدوي مع شرحه کشف الأسرار (٤-٢١٨)؛ أصول السرسخي (٢-٣٢٨،٣٢٧)؛ المغني في أصول الفقه (٣١٥)؛ التوضيح على التنقيح لصدر الشريعة  (١٤٨-۲)؛ شرح ابن الملك على منار الأنوار في أصول الفقه للنسفي (۹۲٤)؛ شرح المنار في اصول الفقه حاشية الرهاوى على شرح ابن ملك (٩٢٤)؛ التوضيح على التنقيح لتفتازاني  (٢-١٤٨)
(٤) کشف الأسرار لعلاء الدين البخاري (٤-٢١٨)؛ شرح ابن الملك على منار الأنوار في أصول الفقه (۹۲٤)