الفرق بين الشرط المعلق والشرط المقيد

الفرق بين الشرط المعلق والشرط المقيد

أولا : الشرط المعلق يعمل في أصل التصرف لا في آثاره، فإذا كان العقد معلقا بشرط، ثم تحقق ذلك الشرط، كان العقد منتج لجميع آثاره كأن لم يكن معلقا على شيء، وينقضي عمل الشرط حينئذ؛ بمعنى أن الشرط المعلق يقصر عمله على المرحلة التي تبدأ بصيغة العقد، وتنتهي بتحقق الشرط ، حتى إذا تحقق كان القيد منتجا لآثاره جميعها.

أما الشرط المقيد : إنما يعمل في أثر العقد وحكمه لا في أصله، فإذا كان العقد مقید بشرط، كان عمل الشرط مقصورا على المرحلة التي تلي تمام العقد، وهي أحكامه وآثاره ، فيقيدها أو يؤكدها؛

فمثلا : لو قال رجل لآخر بعتك هذه السيارة إن رضي أبي ؛ فقد تعلق وجود البيع و انعقاده على وجود رضا الأب، فإذا وجد الرضا تحقق البيع وانتهى عمل الشرط ؛

وأما إذا قال بعتك هذه السيارة على أن أستخدمها ستة أشهر - مثلا - وقبل الآخر؛ فالعقد قد تحقق مقارن للشرط، غير موقوف على شيء، فيعمل العقد والشرط معا: العقد في استتباع حكمه ، وهو نقل الملك و حل التصرف، والشرط في تقييد ذلك الحكم بإثبات حق استخدام السيارة للبائع بعد أن كان لا يملك ذلك بمقتضى العقد الخالي من ذلك الشرط. (١)

ثانيا : فرق الزرکشي في قواعده بين التعليق والشرط فقال: أن التعليق داخل على أصل الفعل بأداته كـ (إن وإذا) و الشرط ما جزم فيه بالأصل، أي أصل الفعل وشرط فيه أمر آخر، فإن شئت فقل في الفرق، إن التعليق ترتيب أمر لم يوجد، على أمر يوجد بـ (إن) أو إحدى أخواتها، والشرط التزام أمر لم يوجد في أمر وجد بصيغة مخصوصة. (۲)

المصادر والمراجع

(١) نظرية الشروط المقترنة بالعقد في الشريعة و القانون (٣٣،٣٤)؛ نظرية الشرط (٥٥،٥٦)
(٢) غمز عيون البصائر شرح الأشباه و النظائر (٤-٤١)