شبهات أهل الشرك والإرجاء في نفي شروط لا إله إلا الله

شبهات أهل الشرك والإرجاء في نفي شروط لا إله إلا الله

من نفى شروط لا إله إلا الله من المعاصرين وزعم أنها من بدع المتأخرين مع بيان شبهته ونقدها:

إن شروط لا إله إلا الله مقررة في كلام أهل العلم منشورة في كلامهم إلا أن أهل البدع والأهواء على عادتهم في التشغيب على أهل الحق حملوا على المتأخرين من أهل السنة وألبسوهم لباس البدعة؛ حيث زعموا أن القول بهذه الشروط من بدع المتأخرين من أهل السنة. وقد دخلت هذه الشبهة حتى على بعض المنتسبين إلى العلم والسنة.

وأول ظهور هذا الإنكار يرجع إلى كلام الكرامية أتباع محمد بن کرام السجستاني (١) حيث زعم أن الإيمان هو مجرد النطق والإقرار باللسان دون القلب؛ فأخرج أعمال القلوب والجوارح عن مسمى الإيمان. (٢)  ومن ذلك شروط شهادة أن لا إله إلا الله؛ إذ هي أصل الأعمال الجوارح والقلوب، فتدخل دخولا أوليا في عدم اعتبارها عنده في صحة الإيمان. 

بل جميع طوائف المرجئة مطبقون على نفي هذه الشروط؛ ولكن بين مقل ومكثر؛ فمن نافي لجميعها کالكرامية، ومن ناف لبعضها على خلاف بينهم في نوع المنفي منها.

وقد تأثر بهؤلاء الكرامية بعض المتأخرين ممن ينتسب إلى العلم والسنة، فظهر في كلامهم النفي لهذه الشروط إما تصريحا وإما تلويحا. وممن قال بنفي هذه الشروط صراحة رجل ظهر قبلنا بالسودان ينتسب إلى العلم والسنة حيث زعم أن شروط لا إله إلا الله من بدع المتأخرين، وأن أول من قعد وأحل لها الشيخ محمد بن عبد الوهاب.

بل ذهبوا إلى أبعد من ذلك، فقالوا : ليس في الإسلام شيء اسمه شروط لا إله إلا الله ثم أخذوا يتناقضون في كلامهم؛ فتارة يقول: إنها شروط كمال؛ وتارة يقول: أنها شروط صحة بين العبد وربه وشروط كمال بين العباد، فأتوا بمصطلحات حادثة لم يسبقهم إليها أحد من أهل السنة والجماعة.

وليس لهم شبهة إلا قولهم أن القول بهذه الشروط مَرْكَب إلى تكفير الأمة الإسلامية.

والرد على كلامهم من عدة جهات:

الأولى: قولهم أن هذه الشروط من بدع المتأخرين: 

كلام غير مطابق للواقع، فهو كذب؛ فقد جاء في كلام السلف الأوائل ما يدل على أن لـلا إله إلا الله شروط:

• فقد روى ابن أبي الدنيا (٣) بإسناده إلى الحسن  أنه قال للفرذدق وهو يدفن امرأته: ما أعددت لهذا اليوم ؟ فقال الفرزدق : شهادة أن لا إله إلا الله منذ سبعين سنة. قال الحسن: (نعم الغدة. لكن للا إله إلا الله شروط، فإياك وقذف المحصنة). (٤)
• وقيل للحسن: إن ناسا يقولون: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة؟ فقال : (من قال : لا إله إلا الله، فأدى حقها وفرضها دخل الجنة). (٥)
• وقال وهب بن منبه لمن سأله : أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة ؟ قال: (بلى، ولكن ليس مفتاح إلا له أسنان ؛ فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح لك). (٦)

وقد فسرت أسنان المفتاح بشروط شهادة أن لا إله إلا الله. (٧) فتبين أن القول بأن لشهادة أن لا إله إلا الله شروطا قول قديم قال به المتقدمين، وليس هو من بدع المتأخرين كما يزعمون.

الجهة الثانية: قولهم ليس في الإسلام شيء اسمه شروط لا إله إلا الله: 

إن أرادوا به الاسم، فهو كذلك؛ فلم يرد هذا الاصطلاح في القرآن ولا في السنة.  

أما إن أرادوا المسمى فهو مما ورد في القرآن والسنة؛ إذ ما من شرط من هذه الشروط إلا وعليه أكثر من دليل من الكتاب أو السنة. والعبرة بالمعاني لا بالألفاظ والمباني؛ والحكم على الألفاظ دون النظر إلى المعاني ظاهرية مرفوضة. والقطغ أن مراده الثاني لأن نزاعه في اعتبار هذه المعاني. 

الجهة الثالثة: قولهم أن القول بهذه الشروط مركب إلى تكفير الأمة: 

هو من الجهل بأصول أهل السنة والجماعة؛ فإن أهل السنة وهم القائلون بهذه الشروط من أكثر الناس ورعا وأبعدهم عن تكفير المعينين؛ إذ من أصولهم المقررة أن من ثبت إسلامه بيقين لا يخرج منه إلا بيقين، وأنه لا يكفر المسلم إلا بعد توفر الشروط وانتفاء الموانع. كما أنهم لا ينقبون عما في قلوب الناس تأسيا بإمامهم وقدوتهم محمد صلى الله عليه وسلم القائل : (إني لم أؤمر أن أنقب عما في قلوب الناس) (٨)، والقائل: (هلا شققت عن قلبه) (٩) بل يحكمون بالظاهر ويكلون أمر السرائر إلى الله تعالی.

يقول الطحاوي: (ولا نشهد عليهم بكفر، ولا بشرك، ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، ونذر سرائرهم إلى الله تعالی). (١٠)

فالمقرر عندهم أن كل من تلفظ بالشهادتين هو باق على إسلامه، لا يزول عنه اسم الإسلام إلا إذا أتی بناقض من نواقض الإسلام المعروفة عند أهل العلم. (١١) ومع ذلك فالتكفير ليس لأحد منهم بل هو حكم شرعي لله ولرسوله (١٢) ينطبق على من تلبس به، ولكن أهل السنة قد وضعوا له ضوابط مستفادة من الكتاب والسنة (١٣)؛ 

فالقول بهذه الشروط لا يستلزم التكفير، ولكن الإخلال بهذه الشروط هو المستلزم للتكفير وذلك وفقا للضوابط المقررة عند أهل السنة في تكفير المعين.

والإخلال بهذه الشروط أمر يظهر على الجوارح، وذلك للتلازم بين الظاهر والباطن؛ فساد الظاهر مرتبط بفساد الباطن كما أن صلاحه مرتبط بصلاح الباطن. وقد دل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : (ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب). (١٤)

وأيضا : فإن الشخص قد يتكلم بكلام يحكم بموجبه عليه بانتفاء هذه الشروط من قلبه؛ كمن سمعناه يقول: إنه يشك في صحة دين الإسلام، أو في صدق النبي عليه الصلاة والسلام، أو قال : قل لا إله إلا الله وأنا مبغض لها، أو ولن انقاد لحقوقها، فهذا كافر لأنه قد شرح بالكفر صدرا وأبان عما في قلبه.

ومن ذلك أيضا قول من يقول : إن الزنديق لا تقبل توبته ، حيث يحكم بكفره في الظاهر، لكونه يرجح احتمال عدم صدقه في الباطن. 

رابعا: قولهم أن هذه الشروط شروط كمال: 

هو خلاف المقرر عند أهل العلم من أهل السنة ؛ فإنهم قد نصوا على أنها شروط صحة؛ فلا تنفع شهادة التوحيد عندهم قائلها إلا باجتماع هذه الشروط وتحققها.

• يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ : (لا بد في شهادة أن لا إله إلا الله من سبعة شروط، لا تنفع قائلها إلا باجتماعها) ثم عدها. (١٥)
• وقال حافظ حكمي رحمه الله في نظمه سلم الوصول: (وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حق وردت فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستکملها). (١٦)

كما أن القول بأنها شروط كمال لا شروط صحة موافق لقول الكرامية من المرجئة القائلين بأن الإيمان هو الإقرار بالشهادتين، وأن الأعمال غير داخلة في أصله، وقولهم مبتدع في الإسلام، وقد بدعهم السلف، وكثر نکیرهم عليهم؛ وكلامهم في تبديعهم، وتشديد الإنكار عليهم مشهور عند أهل السنة. 

خامسا: قولهم بأن هذه الشروط شروط صحة بين العبد وربه:

مصطلح حادث بل فاسد.

فقولهم: أنها شروط صحة بين العبد وربه يلزم منه حصر الكفر في الباطن فقط، وهو مذهب المرجئة. وكفر الباطن لا سبيل لأحد إلى معرفته والكشف عنه، وعليه فلا يتحقق كفر کافر قط إلا بالنص الخاص في شخص شخص (١٧)، وهو خلاف المقرر عند أهل العلم؛ إذ المقرر عندهم أن الأحكام جميعها مبناها على الظاهر.

يقول الإمام الشافعي: (إنما كلف العباد الحكم على الظاهر من القول، أو الفعل، وتولى الله الثواب على السرائر دون خلقه). (١٨)

وقد حكى الحافظ ابن حجر  الإجماع على هذه القاعدة، فقال: (وكلهم أجمعوا على أن أحكام الدنيا على الظاهر ، والله يتولى السرائر، وقد قال صلى الله عليه وسلم لأسامة: (هلا شققت عن قلبه). وقال للذي ساره في قتل رجل: (أليس يصلي؟) قال: نعم. قال: (أولئك الذين نهيت عن قتلهم). (١٩)

ويقول شيخ الإسلام  ابن تيمية في توضيح هذه القاعدة: (وقد يكون في بلاد الكفر من هو مؤمن في الباطن يكتم إيمانه من لا يعلم المسلمون حاله، إذا قاتلوا الكفار فيقتلونه، ولا يغل، ولا يصلي عليه، ويدفن مع المشركين، وهو في الآخرة من المؤمنين أهل الجنة، كما أن المنافقين جرى عليهم في الدنيا أحكام المسلمين، وهم في الآخرة في الدرك الأسفل من النار؛ فحكم الدار الآخرة غير حكم الدار الدنيا). (٢٠)

وقد أجرى أهل العلم هذه القاعدة في جميع الأحكام، في إثبات الإسلام وفي الإخراج عن دائرته، وفي التفسيق والتبديع، وفي حقوق العباد بعضهم على بعض وفي مناکحاتهم وسائر معاملاتهم.

ومما يدل على إجرائهم هذه القاعدة في مسائل التكفير خاصة قول ابن حجر الهيتمي ناقلا عن القاضي عياض المالكي ومقرا له: (وما ذكره ظاهر إذ المدار في الحكم بالكفر على الظواهر، ولا نظر بالمقصود والنيات). (٢١)

الجهة السادسة: وقوله بأنها شروط كمال بين العباد: 

هو من غرائبه وفرائده. 

وهو محتمل القول باطل موجود، ولقول فاسد إليه غير مسبوق؛ فإن قصدوا به أنها شروط كمال في أحكام الدنيا، بمعنى أنه لا يكفر المسلم بفقدها، فهذا قول غالية المرجئة.

وإما إن قصدوا به أن تفاضل الناس في الدنيا فيما بينهم يكون وفقا لتحقيق هذه الشروط، فهذا لا يقوله عاقل، لأن تفاضل الناس ومراتبهم في الإيمان لا علم لأحد من الناس به، بل هو من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله ، والخوض فيه من باب تعليم الله تعالی بما في القلب، وهو سوء أدب مع الله تعالى. قال تعالى: (قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) (٢٢). 

ولكن من ورد النص في تفضيله جاز لنا تفضيله كما في السنن عن أبي بكرة عن النبي ، قال: (هل رأى أحد منكم رؤيا؟). فقال رجل: أنا. رأيت كأن ميزانا نزل من السماء فوزنت أنت وأبو بكر فرجحت أنت بأبي بكر ثم وزن أبو بكر وعمر فرجح أبو بكر ثم وزن عمر وعثمان فرجح عمر ثم رفع الميزان فاستاء لها النبي . فقال: (خلافة نبوة ثم يؤتي الله الملك من يشاء). (٢٣) قال أبو بكر بن عیاش معلقا على هذا الحديث : (ما سبقهم أبو بكر بصلاة ولا صيام ولكن بشيء وقر في قلبه). (٢٤)

إلا أن الاحتمال الأول ينقضه قوله: (إنها شروط صحة بين العبد وربه)، فلم يبق إلا الاحتمال الثاني، وهو لا يخرج من رأس ذي عقل للمعاني. (٢٥)

وبهذا يعلم أن الإنكار لشروط لا إله إلا الله ليس أمرا جديدا بل هو شئ قديم تشبث به المبطلون من أهل الشرك والإرجاء في مختلف العصور، فصار إرثا مشاعا بينهم ، وباطلا مساغا عندهم ، وصدق القائل: لكل قوم وارث، ولكل باطل من الأجيال حارص أي : شديد الحرص.

المصادر والمراجع

(١) محمد بن كرام السجستاني، رأس الفرقة الكرامية، من المرجئة الغلاة، كان عاميا لا يقرأ ولا يكتب؛ فكان يملی على أصحابة من بنيان أفكاره، وكان يزعم أن معبوده جسم له حد ونهاية، فطرد من سجستان، فاستقر به المقام بنيسابور، فكان يظهر الزهد والتقشف، وكان يقول أن الإيمان قول اللسان دون اعتقاد القلب وعمل الأركان. انظر : الفرق بين الفرق للبغدادي (٢١٥،٢٢٥)، والبرهان للسكسكي (٣٥)
(٢) مقالات الإسلاميين للأشعري (١-٢٢٣)؛ والفرق بين الفرق (٢٢٣)، والبرهان للسكسكي (٣٥). والجدير بالذكر أن الكرامية لا تنكر وجوب أعمال القلوب، كالمعرفة والتصديق ونحوهما، ولكن تقول: لا تدخل في اسم الإيمان حذراً من تبعضه وتعدده، لأنهم رأوا أنه لا يمكن أن يذهب بعضه ويبقى بعضه، بل ذلك يقتضي أن يجتمع في القلب إيمان وكفر، واعتقدوا الإجماع على نفي ذلك، كما ذكر هذا الإجماع الأشعري وغيره. (مجموع الفتاوی ٧-٣٩٤ بتصرف يسير)
(٣) حسن الظن بالله (٦٨)، رقم (١٠٢)، وأورده الحافظ ابن رجب في كلمة الإخلاص (١٠)
(٤) بهذا اللفظ أورده الحافظ ابن رجب في كلمة الإخلاص (١٠). وأصله في الطبقات لابن سعد (٧-١٤٠)، وعند ابن أبي شيبة في المصنف (٧-٢٤٦). وهو حسن بمجموع طرقه ورواياته.
(٥) أخرجه التيمي في كتابه الحجة وبيان المحجة (٢-١٥٢)، وفي سنده الحسن بن عميرة، وهو مجهول. ولكن الأثر يشهد له ما قبله. انظر: أقوال التابعين في العقيدة (٢-٥٠٢،٥٠٣)
(٦) أخرجه البخاري في كتاب التاريخ الكبير (١-٩٥)، وعلقه في أول كتاب الجنائز من صحيحه، وأخرجه أبو نعيم في الحلية (٤-٦٦)، وفي صفة الجنة (٢-٣٩) رقم (١٩١)، والبيهقي في الأسماء والصفات (١-٢٧٤) رقم (٢٠٨)، ووصله الحافظ ابن حجر في تعليق التعليق (٢-٤٥٤)
(٧) كلمة الإخلاص لابن رجب (١١)
(٨) أخرجه البخاري في كتاب المغازي، باب: بعث علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد رضي الله عنهما إلى اليمن قبل حجة الوداع (٤٣٥١)، ومسلم في كتاب الزكاة (١٠٦٤).
(٩) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان من صحيحه (٢٥)، ومسلم في كتاب الإيمان (١٥٨) كلاهما من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما. 
(١٠) العقيدة الطحاوية مع شرحها لابن أبي العز (٣٨١). 
(١١) انظر: لهذه النواقض نواقض الإسلام العشرة للشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله . ضمن مجموع مؤلفاته (١-٣٨٥)
(١٢) يقول الإمام أحمد رحمه الله . ((فإن الإيجاب والتحريم والثواب والعقاب والتكفير والتفسيق هو إلى الله ورسوله ليس لأحد في هذا حكم وإنما على الناس إيجاب ما أوجبه الله ورسوله وتحريم ما حرمه الله ورسوله وتصديق ما أخبر الله به ورسوله). نقلا عن مجموع الفتاوى (٥-٥٥٥). وانظر : نفس المصدر ( ١٢-٥٢٥).
(١٣) لضوابط التكفير عند أهل السنة ينظر : مجموع الفتاوى (٢٨-٥٠٠)، وشرح الطحاوية لابن أبي العز (٢٩٦،٣٠٦)
(١٤) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان، باب: فضل من استبرأ لدينه (٥٢)؛ ومسلم کتاب المساقاة (١٥٩٩)
(١٥) فتح المجيد (١١٤) 
(١٦) معارج القبول شرح سلم الأصول (٢-٤١٨،٤١٩). 
(١٧) إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى مذهب الحق من أصول التوحيد (٣٨٠)
(١٨) الأم (٢-٥٧٣)
(١٩) الفتح (١٢-٢٧٣)
(٢٠) درء التعارض: (٨-٤٣٣)
(٢١) الإعلام بقواطع الإسلام لابن حجر الهيتمي (١٥)
(٢٢) انظر تفسير السعدي (٨٠٢)
(٢٣) أخرجه أبو داود في كتاب السنة، باب الخلفاء (٤٦٤٣)، والترمذي في كتاب الرؤيا، باب ما جاء في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم (٢٢٨٧) وقال : حسن صحيح، ورواه أحمد في المسند (٥-٤٤،٥٠) والحاكم في المستدرك (٣-٧١). وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وحكم الألباني بأنه صحيح كما في صحيح سنن الترمذي (١٨٦٤). 
(٢٤) أورده العجلوني في كشف الخفاء (٢-٢٤٨) وقال ذكره الغزالي في الإحياء، وقال مخرجه العراقي: لم أجده مرفوعا، وهو عند الحكيم الترمذي، وأبو يعلى عن عائشة وأحمد بن منيع عن أبي بكر كلاهما مرفوعا، وقال في النوادر : إنه من قول بكر بن عبد الله المزني. انتهى. وانظر : منهاج السنة (٦-٢٢٣ ، و٨-٤٩٣)
(٢٥) قلت: وقد يريد معنی حقا، ولكن لا يدل عليه اللفظ، وهو أن يقصد بذلك أن حفظ هذه الشروط وإحصاءها شرط كمال، فالذي يعلم هذه الشروط مع تحقيقها لها أكمل ممن لا يعلم هذه الشروط إلا أنه محقق لها. ولكن القول بأنها شروط كمال مصطلح شرعي لا يعبر به على هذه الصورة التي قد يريدها القائل؛ فالواجب التعبير بالألفاظ المبينة وترك الألفاظ المجملة.