أنواع الشرط عند الأصوليين

أنواع الشرط عند جمهور الأصوليين والفقهاء (المالكية والشافعية والحنابلة) خمسة: شرط شرعي ، وشرط جعلي ، وشرط عقلي ، وشرط عادي، وشرط لغوي ؛ لكن الحنفية اعتمدوا غيرها: شرط محض، وشرط في حكم العلة، وشرط في حكم السبب، وشرط اسما لا حكما، وشرط بمعنى العلامة؛ وهل الخلاف لفظي أم لفظي ومعنوي؟ هذا ما سنعرض له بعد الحديث عن كل شرط من الشروط، مقدمين الحنفية لتقدمهم زمنا.

أنواع الشرط عند الحنفية

أنواع الشرط عند الحنفية في علم أصول الفقه:

• شرط محض : وهو ما يمتنع به وجود العلة. (١)
• شرط في حكم العلة : هو كل شرط لم يعارضه علة صالحة لانضياف الحكم إليها. (٢)
• شرط في حكم السبب : هو ما يعترض عليه فعل مختار غير منسوب إليه، و یکون سابقا عليه. (۳)
• شرط اسما لا حكما : هو كل حکم تعلق بشرطين، أولهما شرط اسما لا حكما لعدم إضافة الوجود إليه.(٤)
• شرط في معنى العلامة : مثلوا له بالإحصان، وهو مذهب بعض الحنفية.
• شرط يشبه العلة : انفرد به السرخسي دون غيره من العلماء وعرفه به أن يعارضه ما لا يصلح أن يكون علة للحكم بانفراده . (٥)

أنواع الشروط عند الجمهور

أنواع الشروط عند جماهير الأصوليين والفقهاء (المالكية والشافعية والحنابلة) خمسة:

1- شرط شرعي: وهو ما يتوقف عليه الشيء في الواقع، أو بحكم الشارع حتى لا يصبح الحكم بدونه أصلا؛ (٦) أو هو: ما كان توقف المشروط فيه على وجود الشرط بحكم الشارع ووضعه لما في ذلك الشرط من الملائمة للفعل، والتكمیل له". (٧)

2 - شرط جعلي : وهو ما يعتبره المكلف و يعلق عليه تصرفاته (٨)؛ أو هو: ما كان توقف المشروط فيه على وجود الشرط بفعل المكلف وجعله (٩)؛ وهو على قسمين: معلق، ومقيد.

3 - شرط عقلي : عرفه صاحب الفروق بأنه : ما يلزم من عدمه عدم مشروطه، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم المشروطه عقلا (١٠)؛ وتبعه في ذلك صاحب تهذيب الفروق. (١١)

4 - شرط عادي : عرفه صاحب الفروق بأنه : ما يلزم من عدمه عدم مشروطه، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم المشروطه عادة (١٢)؛ وتبعه في ذلك صاحب تهذيب الفروق. (١٣) 

وعرفه ابن النجار بأنه : ما لا يمكن وجود الفعل بدونه عادة. (١٤)  وعرفه بعض الفقهاء المعاصرين بأنه : الذي لا ينفك عن مشروطه عادة. (١٥) وعرفه بعضهم بأنه : ما تكون العلاقة بينه وبين مشروطه ناتجة عن حكم العادة والعرف. (١٦)

5 - شرط لغوي : عرفه الأصوليون بأنه : ما يلزم من وجوده الوجود، ويلزم من عدمه العدم (١٧)؛ وعرفه النحاة بأنه: ما دخل عليه شيء من الأدوات المخصصة الدالة على سببية الأول، ومسببية الثاني ذهنا، سواء كان علة للجزاء مثل: (إن كانت الشمس طالعة، فالنهار موجود) أو معلولا مثل: (إن كان النهار موجودا فالشمس طالعة). (١٨)

بعد التتبع والاستقصاء لأقسام الشرط باعتبار إدراك الرابطة مع المشروط عند جماهير الأصوليين والفقهاء؛ وإيثارة لتمام الفائدة، وجدت من الأكثر مناسبة أن أتعرض بالذكر إلى أقسام أخرى أوردها الفقهاء باعتبارات مختلفة، بغية إعطاء الموضوع حقه.

أنواع الشرط باعتبار ارتباطه بالسبب أو المسبب

يتنوع الشرط باعتبار ارتباطه بالسبب أو المسبب إلى نوعين :

• الشرط المكمل للسبب : وهو ما كان عدمه مخلا بحكمة السبب. (١٩)
• الشرط المكمل للمسبب : وهو ما كان عدمه مشتملا على حكمة مقتضاها نقيض حكم السبب مع بقاء حكمة السبب. (٢٠)

أنواع الشروط من حيث ارتباطه بالحكم 

يتنوع الشرط بهذا الاعتبار إلى نوعين:

• الأول : ما كان راجعة إلى خطاب التكليف: وينقسم إلى ثلاثة أقسام: شرط مأمور بتحصيله، شرط منهي عن تحصيله، شرط مخير فيه بين الفعل والترك.
• الثاني: ما كان راجعا إلى خطاب الوضع : وهذا النوع لا اعتبار آخر له، إذ هو وضعي بحت، ومعنى ذلك أنه غير مطلوب الفعل أو الترك؛ ولكن ينظر إليه من ناحية شرطيته فقط، فيلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. (٢١)

أنواع الشرط باعتبار زمن وقوعه

 

يتنوع الشرط بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أنواع:

• ما لا يقع إلا دفعة واحدة
• ما لا يقع إلا متدرج.
• ما يقبل الأمرين. (٢٢)

أنواع الشروط باعتبار ارتباطه مع مشروطه

  تتنوع الشروط مع مشروطاتها إلى ثلاثة أنواع:

• شرط مکمل لحكمة المشروط، وعاضد لها.
• شرط غير ملائم لمقصود المشروط، ولا مکمل لحكمته.
• شرط لا تظهر فيه منافاة لمشروطه، ولا ملائمة. (٢٣)

المصادر والمراجع

(١) أصول البزدوى (٤-٢٠٢)؛ المغني في أصول الفقه (٣٤٥)؛ المغني في أصول الفقه (٣٤٧)؛ المنار بشرح كشف الأسرار (٢-٤٣٧)
(٢) المغني في أصول الفقه (٣٤٧)
(٣) كنز الوصول إلى معرفة الأصول (٤-٣١٢)؛ أصول السرسخي (٢-٣٢٣)؛ المغني في أصول الفقه (٣٤٨)؛ كشف الأسرار لحافظ الدين النسفي (٢-٤٤١)؛ التوضيح على التنقيح لصدر الشريعة (٢-١٤٨)
(٤) كنز الوصول إلى معرفة الأصول (أصول فخر الإسلام البزدوى) (٤-٢١٨)؛ المغني في أصول الفقه، جلال الدين الخبازي (٣٥١)
(٥) أصول السرسخي (٢-٣٢٣)
(٦) شرح التلويح على التوضيح (٢-١٤٥)
(٧) نظرية الشروط المقترنة بالعقد في الشريعة والقانون (٣١)
(٨) شرح التلويح على التوضيح (٢-١٥٤)
(٩) نظرية الشروط المقترنة بالعقد في الشريعة والقانون (٣١)
(١٠) القرافي، الفروق (١-٨٣)
(١١) تهذيب الفروق (٦١-۱)
(١٢) القرافي، الفروق (٨۲،٦۲-۱)
(١٣) تهذيب الفروق (۹۱-۱)
(١٤) شرح الكوكب المنير، ابن النجار  (۳٦۰-1)، وشرح المحلي على جمع الجوامع مع حاشية البناني (۱۹٥-۱)
(١٥) أصول الفقه الاسلامي (۱۸-۱)
(١٦) أصول الفقه الإسلامي (۳۲۸)
(١٧) أنوار البروق في أنواء الفروق (٩٢-۱)؛ تهذيب الفروق (۹۰-۱)؛ الإبهاج في شرح المنهاج شرح على منهاج الوصول إلى علم الأصول (۱۰۸-۲)؛ شرح البدخشي مناهج العقول (۱۰۰-۲)؛ حاشية العطار على جمع الجوامع (٥٤-۲):  / شرح مختصر الروضة، الطوفي (٤۳۲-١)؛ مختصر التحرير (-١٤٥٥)؛ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل لابن بدران (۱٦۲)
(١٨) مباحث التخصيص عند الأصوليين والنحاة (ط. منشأة المعارف - الاسكندرية، ص ۱۷۷)
(١٩) الإحكام في أصول الأحكام (الآمدي) (۱۸٥-١)؛ وشرح الكوكب المنير المسمى بمختصر التحرير لابن النجار ( ١-٤٥٤)، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل لابن بدران (۱٦۲).
(٢٠) الإحكام في أصول الأحكام (الآمدي) (۱۸٥-١)؛ وشرح الكوكب المنير المسمى بمختصر التحرير لابن النجار ( ١-٤٥٤)، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل لابن بدران (۱٦۲)
(٢١) الموافقات للشاطبي (۱-۲٧۳)
(٢٢) شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول، القرافي (٢٤١)؛ أنوار البروق في أنواء الفروق (۱۰۲-۱)؛ تهذيب الفروق والقواعد السنية فى الأسرار الفقهية (۱۱۱-۱)
(٢٣) الموافقات للشاطبي المالكي (۱-۲۸۰،۲۸۳)